به نقل از «جماران»

چگونه ترکیه از صنعت خودروسازی ایران پیشی گرفت و ما بی توجه به فرمان رهبری دنبال مدیریت دولتی خودروسازی هستیم

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۹۹۸

به گزارش جماران؛ احمد موسوی در یادداشتی نوشت:

تا دو دهه قبل کمتر فردی در ایران گمان می کرد صنعت خودروسازی کشورمان که تنها خودروساز خاورمیانه به حساب می آید و همواره در بین 20 خودروساز برتر جهان از نظر آمار تولید قرار می گرفت پس از کمتر از 20 سال نه تنها جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهد بلکه توان پاسخگویی به نیاز داخلی را نداشته باشد و مردم برای تامین خودرو مجبور به قرار گرفتن در صف های انتظار شوند و به بسیاری هرگز خودرو نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت خودروسازی ایران زمانی مایه افتخار دولت های مختلف بود و همواره مسئولان از آن به عنوان نشانه استقلال کشورمان یاد می کردند. اگر چه هنوز صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور به حساب می آید و درحال حاضر از نظر تولید شانزدهمین خودروساز جهان هستیم اما از دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته است که کارشناسان و صاحبنظران دلایل آن را علاوه  بر تحریم ها سوء مدیریت، خصولتی سازی و نسپردن امور به دست مردم در امر تولید می دانند .

امروز شرایط در منطقه به سرعت درحال تغییر است به نحوی که عربستان سودای ورود به صنعت خودروسازی را در سر می پراند، ترکیه جای ایران در گرفته و شرایط هر روز برای کشورمان در صنعت خودروسازی سخت تر و سختر می شود و صاحبنظران از زیان انباشته کارخانجات بزرگ کشور و ورشکستگی آنان می گویند.

نگاهی به صنعت خودروسازی ترکیه در سال 2023 نشان می دهد که این کشور با توجه به عدم تحریم های بین اللملی توانسته در کنار عملکرد خوب مدیریتی، اکثر خودروسازهای برتر جهان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور خود کند و درکنار خط تولید شرکت های بزرگ دنیا از جمله تویوتا، فورد، هیوندای،بنز، رنو و فیات، اولین و تنها خودروساز ملی خود با نام توگ را با هدف نشان دادن پیشروی خود در حوزه فناوری در صنعت خودرو به جهان معرفی کند آن هم در شرایطی که تنها در سال 2023 نزدیک به 900 هزار دستگاه خودرو به این کشور وارد شده است.

امروز صنعت خودروسازی ترکیه به همت اقدامات صورت گرفته و نبود تحریم ها با وجود میزان بالای واردات خودرو به این کشور به صنعتی صادرات محور تبدیل شده و بیش از دو سوم تولیدات داخلی خود را صادر می کند.

هرچند از نظر آماری در سال 2023 ایران موفق شده رتبه شانزدهم دنیا در تولید خودرو رابه ‌دست آورد با این حال رتبه اول در منطقه در دست ترکیه است که از نظر تولید نیز در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارد هرچند که سالها بعد از ایران وارد صنعت خودروسازی شده است.

براساس آمارها، میزان صادرات خودرو از ترکیه در سال 2023 میلادی به 13 میلیارد دلار رسیده است و بیشترین سهم صادرات محصولات صنعتی این کشور به خودرو اختصاص یافته است.

براساس آمارهای سازمان بین المللی وسایل نقلیه موتوری، چین رتبه اول تولید خودرو را با ۳۰ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۶۶ خودرو از آن خود کرده است و بعد از آن آمریکا با ۱۰ میلیون ۶۱۱ هزار و ۵۵۵ خودرو در جایگاه دوم و ژاپن با هشت میلیون و ۹۹۷ هزار و ۴۴۰ خودرو در جایگاه سوم قرار دارند.

در جایگاه‌های بعدی قبل از ایران(16) هم کشورهای هند، کره جنوبی، آلمان، مکزیک، اسپانیا، برزیل، تایلند، کانادا، فرانسه، ترکیه (13)، جمهوری چک و اندونزی به چشم می خورند ضمن اینکه بعد از ایران، اسلواکی، بریتانیا، ایتالیا و مالزی و روسیه دیده می شوند.

تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۳ یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۴۷۱ خودرو اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۲ درصدی داشته است در مقابل طبق آمار انجمن صنعت خودروسازی ترکیه، در سال ۲۰۲۳ کل تولید این صنعت در ترکیه، ۱ میلیون و ۵۲۵ هزار و۹۶۳ دستگاه بوده است. از این میزان یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۳۹۳ دستگاه (معادل ۹۶٫۲۳ درصد) مربوط به تولید وسایل نقلیه (سبک، نیمه سنگین و سنگین) و۵۷ هزار و ۵۷۰ دستگاه (معادل ۳٫۷۷ درصد) سهم تولید تراکتور بوده است. تولید وسایل نقلیه ۸٫۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در این سال خودروی سواری ۹۵۲,۶۶۷ دستگاه، مینی‌بوس ۵۰,۹۴۱ ، میدی‌بوس‌ ۴,۶۶۴، اتوبوس ۱۰,۸۶۲، انواع تریلی، کامیون وکامیونت نیز ۴۴۹,۲۵۹ دستگاه تولید شده است.

سهم خودروهای سواری وارداتی به ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز۶۷٫۸۷ درصد بوده که نسبت به سال‌ قبل از آن ۶۱ درصد افزایش داشته است به عبارتی در این سال ترکیه 815 هزار و 693 خودرو وارد کشور خود کرده است و در مقابل یک میلیون و 18 هزار و 247 خودرو از این کشور به دنیا صادر شده است. نباید فراموش کرد که در مقابل افزایش واردات 4.96 درصدی، ارزش محصولات صادراتی این کشور در حوزه خودرو 13.3 درصد افزایش داشته است که نشانگر روند رو به رشد و ارزآوری صنعت خودروسازی ترکیه است و نشان می دهد ترکیه در صنعت خودروسازی در مسیر درست خود قرار دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان بایدها و نبایدهای صنعت خودروی ایران، بالا بودن قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل، نبود ثبات مدیریت و انتخاب مدیران دولتی، عدم وجود سیاست های مشتری مدارانه، عدم وجود نقدینگی، عدم شناخت مناسب بازار، عدم توجه به خلاقیت و نوآوری، استفاده ناقص از تجارب صنایع خودروسازی جهان و عدم استفاده کاربردی از مدیریت دانش از جمله مشکلات اساسی پیش روی صنعت خودروسازی ایران است.

نگاهی به سیاست ترکیه در خودروسازی نیز نشان می دهد ترکیه از نیم قرن پیش با مونتاژ وارد صنعت خودروسازی شده است و به تدریج استراتژی خود را تمرکز بر روی تحقیق و توسعه و مالکیت طراحی و فناوری صنعتی و مدیریت دانش و همچنین ایجاد مرکز تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در آن مرکز برای توسعه خودروهای الکتریکی و زیرساخت های مرتبط با آن قرار داده است.

از سال 2008 به این طرف در ترکیه، هزینه های تحقیق و توسعه به دلیل وضع قوانین جدید مالیاتی و معافیت شرکت های تحقیقاتی، 100 درصد کاهش یافته است و دولت این کشور هزینه 12 میلیون دلاری برای مرکز تحقیق و توسعه و تکنولوژی خودرو واقع در دانشگاه استانبول در نظر گرفته است ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را به اندازه 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

مقایسه عملکرد بزرگترین خودروساز خاورمیانه در گذشته با ترکیه به عنوان بزرگترین خودروساز منطقه در حال حاضر نشان دهنده حال و روز بد و بیمار صنعت خودروسازی ایران است که نه تنها قافیه را در کیفیت و صادرات به ترکیه باخته است بلکه در تامین نیاز داخلی خود نیز وامانده است و مردم برای خرید خودرو سال ها در صف انتظار می کشند.

حال نیم نگاهی هم به ضعف اساسی صنعت خودرو در ایران بیاندازیم یک کلام غلبه مدیریت دولتی و مخالف و مانع تراشی در مدیریت خصوصی بر صنعت خودرو است

دلیل ان هم مشخص است رانت مدیریتی و ترس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی مانع رشد وتوسعه این صنعت درایران شده است

مقام معظم رهبری ضمن تاکید و تکرار این موضوع بارها تاکید بر واگذاری مدیریت تولید به مردم و بصورت مشخص واگذاری صنعت خودرو به مدیران بخش خصوصی شده است دیدار 9 بهمن 1402 با مدیران بخش خصوصی و ملاقات با کارگزاران  از واگذاری مدیریت به مردم بعنوان سود یاد می کند نکته جالب انکه رئیس جمهور هم در پیام هشت ماده ای و وزیر صمت هم بر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به خصوصی تاکید دارد اما در عمل اتفاقی صورت نمی گیرد

رهبری روز 15 فروردین سال 1403مجددا تاکید می کنند "مساله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود"

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تحریم صنعت خودروسازی تحریم های ایران خودروسازی ایران صنعت خودروسازی ایران شرکت های خودروسازی ایران خودروسازی ترکیه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی صنعت خودروسازی ترکیه صنعت خودروسازی ایران واگذاری مدیریت تحقیق و توسعه نشان می دهد صنعت خودرو سال 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/